ظلت الكتابة حول هذا الموضوع تلح علي خاطري منذ سنوات أحجمت خلالها عن التطرق اليه بسبب مايحيط بحياتنا الثقافية من حساسيات, ومايتصل بطريقة تفكيرنا من شكوك, فالمتحدث عن جوائز الدولة طامع في واحدة, والذي يناقش قضية عامة متطلع الي منصب, وقس علي ذلك سلسلة طويلة من الاتهامات الهامسة التي تصب علي رأس كل من بؤرقة الشأن العام, فنحن مغرمون بتأويل الأحاديث وتلوين الأفكار وتفسير النوايا, وأضيف الي ذلك كله عامل آخر ارجأت بسببه التعرض لأسلوب تقديرنا للابداع أو مناقشة معايير تكريمنا للتميز, وأعني بذلك التعديلات الأخيرة التي أعادت تنظيم جوائز الدولة ورفعت قيمتها المادية مع زيادة عددها وتنوع مستوياتها, وتلك كلها تطورات أجهضت في مجملها الدواعي الملحة للكتابة في هذا الموضوع المرتبط بأطار البحث العلمي في مصر وقيم الفكر السائد بها, بل وتقاليد تراثها الثقافي ذاته, ثم كان ماكتبه الكاتب الكبير والناقد المعروف الأستاذ رجاء النقاش حول هذا الموضوع في صحيفة الأهرام مستمدا من ظروف معايشته الشخصية لمسألة ترشيح احدي كليات جامعة القاهرة له لجائزة الدولة التقديرية ثم الرد الرقيق الذي تلقاه من الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ثم من الاستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة في محاولة مهذبة للترضية, استنادا لأسباب تنظيمية دون وضوح مبررات منطقية, فالمرجع في الردين هو قرار لجهة الادارة لايكاد ينهض ليكون تعبيرا عن مصلحة عامة.
أقول إن ذلك الحوار بأطرافه من كاتب كبير الي وزير مستنير مرورا برئيس أكبر جامعاتنا قد شجعني أن أقول ما كنت أود أن أقوله منذ سنوات مضت وماراودني الحديث عنه في كثير من المناسبات, فالجوائز ـ عالمية ووطنية ـ هي محاولة لالقاء الضوء علي المبدعين في كافة المجالات, وهي عملية تتويج لجهود مضنية, وتكريم لحصاد حياة حافلة, في ميادين العلوم والفنون والآداب, لذلك فان العبث بها يمثل عملية سرقة مباشرة لجهود البعض, وتزييفا لقيمة البعض الآخر, ويعتبر كذلك اعتداء صارخا علي عدد من المواهب, وافتئاتا ملحوظا علي كثير من الكفاءات, كما أن غياب العدالة في توزيع جوائز التقدير والتشجيع يمكن أن يتحول بها في النهاية الي عملية تشويه للهدف النبيل الذي شرعت من أجله, واساءة بالغة لفلسفة الجزاء الذي جاءت لتحقيقه, وكثيرا ماشعرت أن في نتائجها جورا علي جهد عالم, أو إنكارا لقيمة مفكر, أو تجاوزا لمكانه شاعر أو تجاهلا لأعمال أديب أو أهدارا لابداع فنان, بل وآمنت أحيانا أن العلاقات الشخصية والأهواء الذاتية تلعبان دورا في تحديد من تؤول اليهم ومن يقع الاختيار علهيم, وليس ذلك تعبيرا عن مشكلة مجلة, بقدر ماهو أيضا جزء من ظاهرة عالمية, فالجوائز الدولية هي الأخري لاتبرأ من شبهات سياسية, ولاتخلو من عوامل غير موضوعية, بل ان جائزة نوبل, أشهر جوائز القرن العشرين تخضع هي الأخري في اختبار الفائزين بها لتوازنات جغرافية ودوافع سياسية وتأثيرات خارجية, ولعل أزعم أن انتزاع الروائي العربي الكبير نجيب محفوظ للجائزة منذ أكثر من عشر سنوات جاء كنوع من ذر الرماد في العيون العربية والتلويح بروح التعادل بين تيارات متعددة مشهود بتأثيرها علي تلك الجائزة العالمية التي تجاوزت العقاد, وتخطت طه حسين, وتجاهلت توفيق الحكيم, وهنا اصوغ في هذه المناسبة التي دفعها اليها حرصي الشديد علي سلامة واستمرار التقليد الوطني لجوائز الدولة المصرية ورغبتي في النأي بها عن كل الشبهات والملاحظات, أسوق عددا من النقاط أو جزها علي النحو التالي: ـ
أولا: انه لابد أن يكون هناك فض اشتباك كامل بين جوائز الدولة ومواقع السلطة, ومازلت أذكر أنني تقدمت لجائزة الدولة التشجيعية وحصلت عليها في نفس العام الذي تقدمت فيه بعد ترك موقعي في مؤسسة الرئاسة بسنوات لان في حصول المسئولين علي أي جائزة شبهة نفوذ واحتمال مجاملة يتداخلان في عملية توظيف الدور لخدمة الشخص, ومازلنا نذكر حجم الاحباط العام الذي شعر به المثقفون المصريون منذ سنوات عندما خرجت علينا نتائج جائزة الدولة التقديرية وقد تقدم الحاصلين عليها مسئولان كبيران في البلاد يشغلان أرفع منصبين يليان رئيس الدولة في الترتيب البروتوكولي, ولعل ماأفزعنا وقتها أن اللذين حصلا عليها يملكان رصيدا مرموقا من الأستاذية الجامعية والاسهام المتميز في تخصص كل منهما, وكان يمكن حصولهما علي الجائزة بعد ترك الموقع إن لم يكونا قد حصلا عليها قبل بلوغه, أما أن يتم الاعلان عن جوائز الدولة التقديرية وقد رصعت بأسماء لامعة لشخصيات في مواقع مؤثرة, فان الأمر يحتاج في هذه الحالة الي مراجعة, بل إن ماحدث أيضا في العام الماضي من ترشيح عالمين جليلين لجائزة الدولة التقديرية بينما هما وزيران في الحكومة القائمة قد جدد هو الآخر ذات الملاحظة حول نفس القضية... خلاصة ماأريد أن أقوله في هذه النقطة أن حصول المسئول علي جائزة الدولة وهو في موقع حاكم هو الذي أمر ينتقص من قيمتها, بل ويعد عدوانا علي مكانة ذلك الذي حصل علهيا, لانها تضع السلطة فوق العلم وتحرم صاحبها في هذه الحالة متعة المذاق الحقيقي لها, بينما قد يكون في مقدوره أن ينالها في ظروف طبيعية دون أن يقبل الحصول علهيا في ظروف استثنائية.... بقي أن أضيف الي هذه النقطة أن منح الجائزة أيضا لكبار المفكرين والمبدعين وهم قرب نهاية مشوار الحياة يحرمهم وذووهم روعة التقدير والشعور به, ويكفي أن نتذكر أن جائزة الدولة التشجيعية كانت تمنح حتي سنوات قليلة ماضية لمن لم يعد التشجيع هدفهم, فلقد حصلت شخصيا علي تلك الجائزة منذ سنوات عن كتابي تجديد الفكر القومي وأنا ازحف نحو الخمسين وحصل عليها في نفس العام المناضل المصري ـ في كل العهود ـ الأستاذ الكبير احمد حمروش وكان قد تجاوز الستين, حتي أن الساخر العظيم محمود السعدني سجل ملاحظة ذكية حول ذلك في واحدة من مقالاته الرائعة حينذاك.
ثانيا: إن مسألة الترشيح لجائزة الدولة التقديرية وقصرها علي الجامعات أو المؤسسات البحثية أو المراكز العلمية الرسمية يعطي بالضرورة أولوية للعاملين فيها من الأساتذة والعلماء ولكنه يحرم ـ في الوقت ذاته ـ كثيرا من أولئك الذين يستحقون الجائزة ولايستطيعون التقدم اليها لأن الترشيح لها محكوم بقواعد لاتجعل تكافؤ الفرص متاحا, ولاتسمح للبعض بأن يجد مؤسسة علمية تقدمه, بل إن الملاحظ أن الجامعات قد حاولت في السنوات الأخيرة احتكار الترشيح للجائزة بين من ينتمون اليها ويعملون فيها, وأغلقت كثيرا من ملفات مفكرين وأدباء وشعراء ونقاد وفنانين مبدعين ظلت نجومهم ساطعة في سماء الحياة العامة, ومازلت أذكر أن صديقا لي كان يشغل منصب عمادة إحدي كليات جامعة حلوان قد فاجأني منذ ثلاثة أعوام بترشيح من مجلس كليته يضع اسمي بين مرشحي جائزة الدولة التقديرية من جامعته, وآمنت يومها أن الترشيخ يخضع بالدرجة الأولي للمعرفة الشخصية قبل النظر لاعتبارات القمية العلمية والمكانة الفكرية, ولعل ما عاني منه الاستاذ رجاء النقاش يبدو مرتبطا بهذه النقطة, بل إنني أحسب أن قرار مجلس جامعة القاهرة بحجب ترشيحه لمجرد أنه من خارج هيئة التدريس بالجامعة تطبيقا لقرار سابق للمجلس يفتقد روح التواصل مع المجتمع حوله والتفاعل مع حركته الفكرية والثقافية, كما يعبر عن درجة من الانزواء لم تعرفها جامعة القاهرة صاحبة التقاليد العلمية العريقة عبر تاريخها الطويل, وهي أور تدعو الي القلق, بل وتؤكد ماذهبنا اليه من احتمال استبعاد كوكبه من مستحقي الجائزة خصوصا في ميادين الفكر والأدب والفن علي اعتبار أن مجال البحث العملي وحده هو الذي يبدو لصيقا بالجامعات ومرتبطا بالمراكز العلمية المتخصصة.
ثالثا: لقد أصبح واضحا أن جوائز الدولة بدرجاتها المختلفة لا تصل بالضرورة في عدالة كاملة وتكافوء فرص حقيقي الي من يستحقونها, إذ تلعب العلاقات والصداقات والاتصالات دورا فيها, ومازلت أتذكر مافعله رئيس إحدي الجامعات المصرية منذ بضع سنوات عندما كان يجري اتصالات محمومة بمن يعرف من اعضاء المجلس الأعلي للثقافة.
ثم يوسط معارفه الآخرين لتزكية اسمه لدي من يصوتون عند اختيار الفائزين وكأنه يقود حملة انتخابية أو يستعرض قدراته في مجال العلاقات العامة, وتلك صفات لاتليق بعالم, ولكنها أضحت الآن جزءا من طقوس جوائز الدولة, ولذلك فانني أحسب أن هناك أسماء حصل أصحابها علي جوائز الدولة التقديرية وهم في الواقع لايستحقون ذلك التقدير, بينما حجبت تلك الجائزة الرفيعة عن شخصيات لها وزنها الفكري والعلمي واسهامها المشهود في حياتنا التعليمية والثقافية, وليس يعني ذلك بالطبع أن جوائز الدولة لم تصل الي مستحقيها في أغلب الأحيان, ولكن رغم ذلك فهناك أسماء لحاصلين علي جائزة الدولة التقديرية قد يدهش الناس عند استعراضها وسوف تزيد دهشتهم بالضرورة حين يستعرضون أسماء أخري لمستحقي الجائزة ممن لم تسع هي إليهم بمنطق التجاهل والنسيان, ولم يسعوا هم أيضا اليها بمنطق الكرامة والكبرياء.
رابعا: تعكس البدايات الأولي لمشروع جوائز الدولة في مصر بداية سهلة, فقد كانت هناك أسماء مرموقة انتظرت طويلا نوعا من التكريم وكان الاجماع حولها كفيلا بالحسم, ومازلنا نذكر خطبة طه حسين الشهيرة أمام الرئيس عبد الناصر لدي تسلمه جائزة الدولة, ووقفة العقاد الشامخة يوم أن سعت اليه نفس الجائزة, وبمرور السنوات غطت الجوائز التقديرية كل الأسماء التي لاخلاف حولها ثم بدأنا بعد ذلك نري تلك الجائزة وقد أصبحت مطمعا يهرول اليه البعض في سباق محموم لايتمشي مع مكانة الجائزة أو خلق العلماء, وبهذه المناسبة فان عودة تقليد الاحتفال بعيد العلم تبدو ضرورة لأنها تمثل مهرجانا سنويا للعلم والعلماء, بحيث يصبح تكرار عنصر العلانية عاصما من الهوي, ومبررا للحياء عند التفكير في الإقدام علي أية تجاوزات تلحق بجوائز الدولة, فضلا عن أن احتفال عيد العلم كان حافزا للأجيال الجديدة في مجالي التربية والتعليم.
خامسا: إن جوائز الدولة المصرية لا تختلف كثيرا في ظروف تحديدها وأساليب الاختيار فيها عن الجوائز العربية والدولية التي تخضع كذلك لمعايير مشابهة مع درجة عالية من التفوق في فن العلاقات العامة وهي ملكات لا نعهدها في أهل الفكر الجاد والمعرفة الحقيقية, بل إنني أجازف بالعوم ضد التيار حين أقول أنني لم أكن سعيدا بالزج باسم العالم المصري أحمد زويل ـ زميل دراستي الثانوية بمدينة دمنهور ـ في كل مناسبة صغيرة وكبيرة أثناء زيارته لمصر, إذ أن سمة العلماء, وهو عالم دولي مرموق بكل المقاييس, تنأي بهم عن كل مايعطي انطباعا بشبهة الدعاية الشخصية أو الانتشار الاجتماعي فالناس هي التي تسعي مبهورة ومشدوهة الي أهل العلم وليس المطلوب أن يكون السعي من الجانب الآخر تحت تأثر مجموعات تجعل مهمتها أحيانا توظيف شخصية علمية كبيرة لخدمة أهداف صغيرة, وهم بذلك يسيئون الي مكانة العالم وقيمة العلم في وقت واحد.
.. هذه بعض ملاحظات أغراني بالتورط فهيا مقال الأستاذ رجاء النقاس في رسالته المفتوحة للوزير متضررا من قرار جامعة القاهرة الذي أصبح يؤدي الي تكرار موقف معروف يحجب عن عدد كبير من أصحاب الفكر والعلم والمعرفة في حياتنا العامة مجد تلك الجائزة وقيمتها الأدبية والمادية, ولننظر حولنا الي جمهرة كبيرة من المحرومين منها خارج أسوار الجامعات أو الهيئات الأخري المنوط بها حق ترشيح أبنائها لتلك الجائزة حتي نكتشف حجم المشكلة النفسية التي عكسها الاستاذ النقاش في مقاله الذي يفيض ألما ويقطر أسفا ولعلي لاأبالغ إذا قلت إن واحدا فقط من كتب النقاش هو كتابه عن العقاد يكفيه مبررا للتطلع الي تلك الجائزة التي يستحقها, وإني أشاركه الرأي أن التقدير الحقيقي هو الذي يأتي علي غير توقع ودون معرفة, ولقد جربت ذلك شخصيا حين فوجئت بترشيحي من كلية آداب بنها ـ علي غير توقع أو انتظار ودون علاقة شخصية بأحد فيها ـ لجائزة الملك بودوان الدولية في العلوم الاجتماعية والتي تقدمت لها عامين متواليين ضمن الدائرة الضيقة للمرشحين من أنحاء العالم حيث كان المشروع الفكري الذي أهلني للترشيح مرتبطا بتخصصي العلمي المتصل بالاقليات والاندماج الاجتماعي بين الطوائف المنبثق من تاريخ الشرق الأوسط عموما وتراث التجربة المصرية خصوصا.
إن الناس ـ في أي مكان ـ قد يقبلون تجاوزات في مجالات معينة ـ ولكن هناك ميادين يجب الحذر عندها, ويتعين الاحتكام الي الضمير بشدة أمامها, ومنها ساحات العدالة والصحة والعلم, لذلك فان العبث في تلك الاتجاهات أمر غير مقبول, فلن يضير الناس كثيرا تلك الهوجة من الجوائز الدولية التي عرفناها في السنوات الأخيرة من أنماط ذهبية أو فضية أو برونزية تحت مسميات فخمة تفرح بها الشركات وتنشر عنها الاعلانات, ويطرب لها رجال الأعمال ويدفعون عنها المقابل, لأن الناس تعتبر مثل تلك الجوائز نوعا من الديكور المطلوب لتزيين المكاتب, وتجميل الأشخاص, والدعاية أمام بنوك الاقراض!
ولكن الناس يكترثون فقط أمام الجوائز العلمية لأن الدولة طرف فيها من ناحية ولأنها تتصل بأمور جادة من ناحية أخري, والمصريون يعتزون ـ عبر تاريخهم الطويل, بكل عالم جليل, أو أديب موهوب, أو فنان مبدع, لذلك فانهم يتحمسون كثيرا لتكريم من يستحق, وينزعجون أكثر عند تكريم من لايستحق.
دعونا نعف عالما جليلا من اللهاث في شيخوخته وراء تقدير ينتظره أو تكريم يستحقه, وأن نعفي أيضا شابا واعدا في مستهل حياته من احباط يصيبه بسبب غياب تشجيع يحتاجه.. لقد ادركت أخيرا لماذا عزف واحد من المع كتابنا الكبار في تاريخ الصحافة المصرية كلها عن قبول الجوائز مهما كانت قيمتها, إذ أن أشد الأمور قسوة علي النفس, وأكثرها مرارة للانسان, أن يشعر أن حقه يأتيه بارادة سواه, أو أن الظلم يرفعه عنه غيره حسب هواه.
تعقيب
وصلني تعليق علي الجزء الاخير من مقالنا السابق تساؤلات قديمة وتفسيرات جديدة من الاستاذ كمال متولي مركزا علي نقاط ثلاث تؤكد الاولي أن الغارات الحالية علي مناطق الحظر الجوي في العراق شأنها شأ ن الغارات علي يوغوسلافيا عارية تماما من الشرعية وهو أمر لايتعارض في مجمله مع مضمون مقالنا وإن كنا قد فرقنا بين الحالتين علي اعتبار ان مجلس الأمن هو صاحب القرار الأصلي في فرض العقوبات علي العراق بينما الناتو هو صاحب القرار في الحالة اليوغوسلافية, ويقول في النقطة الثانية أن الولايات المتحدة الامريكية لم تهاجم يوغوسلافيا من أجل المسلمين وهو أمر لانختلف معه فيه حيث نقول في مقالنا السابق( إن حماية المسلمين قد تكون هي الأخري هدفا امريكيا حتي ولو كان ذلك ظاهريا علي الأقل) ثم أضفنا( إن ذلك قد يحيل كثيرا من القوي الشعبية الطيبة في دول مختلفة لصالح الدور الامريكي) أما النقطة الثالثة فهي تتعلق بحديثه عن الرئيس العراقي صدام حسين, وأنه يرفع راية لايدعمها فعل منه وهو أمر غير وارد في مقالنا المشار اليه حيث تحدثنا فقط عن( أن التعاطف مع العراق نابع من الاحساس بأنه بلدعربي مسلم) وهذا أمر لاصلة له بتقييمنا للقيادة العراقية... ولعلي اتفق في النهاية مع صاحب التعليق في الملاحظة التي أوردها سيادته عندما كتب أن الوجود الصربي العسكري القوي شوكة في الجانب الشرقي من أوروبا يتعين القضاء عليها لتأمين هيمنة الولايات المتحدة وتأكيد أن دور روسيا القوي فقد انتهي, وهو تحليل يتمشي مع ماأوردناه في مقالنا من( أن الولايات المتحدة الامريكية ـ قائدة العالم المعاصر ـ تتولي تأديب العصاة بغض النظر عن دياناتهم أو قومياتهم).
جريدة الأهرام
http://www.ahram.org.eg/Archive/1999/6/15/WRIT1.HTM