استطرادا مع الشاغل العام للبحث في شئون المستقبل, فإننا نضع يدنا اليوم علي بؤرة التحول, ومفتاح التقدم وصمام التحكم في تشكيل المستقبل وتحديد ملامحه, وأعني بذلك كله السياسة التعليمية وتأثيرها المباشر في تكوين شخصية الأجيال المقبلة, فالتحكم في مستقبل الشعوب من خلال التعليم يشبه مسألة الحجز عند المنبع من وعاء الضريبة في علم المالية العامة, فتلك هي أكثر الطرق سلامة لتحقيق الهدف, وأدقها من أجل الوصول إلي النتائج المطلوبة, ومصر ليست كغيرها من الدول النامية إذ أن لها مزاحا تاريخيا فريدا, فقد عرفت التعليم عبر قرون عمرها الطويل لأنها بلد الكاتب الأول و مكتبة الإسكندرية و الأزهر الشريف ثم الجامعة المصرية مرورا بالجهود المضيئة والاثار الباقية لرفاعة الطهطاوي وعلي مبارك ومحمد عبده وأحمد لطفي السيد وطه حسين وإسماعيل القباني وغيرهم ممن أسهموا في سلسلة العطاء المستمر لمسيرة التعليم المصري بغض النظر عن تقييمنا لأدوارهم المختلفة, ولا نملك دائما إلا تأكيد الحقيقة التي تشير إلي التعليم المصري باعتباره المنار التاريخي لحركة التنوير الحديثة التي انتشلت المنطقة كلها من بحار الظلمات ونشرت ضياء المعرفة في غرب آسيا وشمال وشرق إفريقيا حتي ارتبطت مسيرة التعليم في معظم البلدان العربية بالكتاب المصري والمعلم المصري رمزين لمعني رفيع يجب أن نعتز به وأن ننطلق منه, مادمنا نسعي للبحث في مستقبل هذا الوطن, فإذا كنا قد ناقشنا في مقال سابق مستقبل الحياة السياسية والنشاط الاقتصادي في مصر, فإن التعليم والثقافة يمثلان معا جوهر عملية الانتقال إلي الأفضل, والفارق بين التعليم والثقافة لا يخفي علي ذي بصيرة, فالتعليم يمثل عملية انتقال المعرفة من المعلم إلي التلميذ بكل طرائقها التقليدية, أو وسائلها الحديثة, بما تعنيه من محاولة غرس عادة التعلم لديه, وصنع المنهج المتكامل للتفكير عنده, مع القدرة علي صياغة المواقف وتبني الآراء أما الثقافة فهي عملية أرحب وأشمل لأنها تستوعب أسلوب الحياة ذاتها, ونمط القيم السائدة فيها إلي جانب تقاليد فكرية وعادات اجتماعية تعكس رؤية أصحابها للماضي, ودورهم في الحاضر وتصورهم للمستقبل, وعلي ذلك فإنه ليس كل متعلم بالضرورة مثقفا, كما أنه ليس كل مثقف بالضرورة متعلما أيضا, فنقطة الالتقاء بينهما تقف عند حدود المعرفة المشتركة, ولكنها لا تتجاوز ذلك إلي أسلوب تطبيق مشترك بينهما لأن الثقافة لا ترتبط في النهاية بمؤهل دراسي أو درجة علمية أو سنوات محددة في التعليم.
وخطورة القضية تنبع في اعتقادنا من أن الإمساك بناصية العملية التعليمية وتطويرها ـ شكلا وموضوعا ـ يمثل جوهر الحركة نحو المستقبل لأن صياغة تفكير الأجيال الجديدة, وجدولة عقولها, وتنظيم منهج تناولها للمشكلات وأسلوب تعاطيها للآراء مع القدرة علي الحوار الجاد والنقاش الحر, هي كلها أدوات عصر جديد تشرق شموسه كل يوم مع ثورة الكمبيوتر وشبكة المعلومات الضخمة التي أحالت العالم بحق إلي قرية صغيرة وسمحت لنا بأن نتحدث في ثقة عن تعبير مثل العولمة بكل ما له وكل ما عليه ولعل نظرة سريعة إلي الماضي تؤكد دائما أن ازدهار الأمم ورقي الشعوب قد ارتبط بالنهضة التعليمية لأن التنمية البشرية هي الفصل الأول في كتاب التنمية الشاملة, كما أن محنة التعليم تلخص محنة الوطن كله وتضعها في إطارها الحقيقي وحجمها الطبيعي, ولعلنا نسوق في هذا المقام ونحن نتحدث عن التعليم والمستقبل النقاط الجوهرية التالية:
أولا: إن التعليم في ظل الاعداد الكبيرة يحتاج حتما إلي الامكانات الكبيرة, فلن يتوقف المعلم عن إعطاء الدروس الخصوصية إلا إذا كانت معظم حاجاته المادية ملباه, ففاقد الشيء لا يعطيه, وإذا كان التحكم في المستقبل ينبع من التعليم فإن التعليم ذاته يبدأ بالمعلم قبل سواه, لذلك فإنني مازلت اتصور عن يقين أن الأخذ بيد العملية التعليمية في مصر يبدأ أولا وقبل كل شيء بالإعداد الجيد للمعلم أخلاقيا وتربويا, ثم تأهيله لغويا وعلميا, ثم اشباعه ماديا بدرجة معقولة تتناسب مع مستواه في المجتمع, الذي يعيش فيه, وتجاهل هذه الحاجات الأساسية عند إعداد المعلم تجعل الجهد كله وكأنه أقرب إلي عملية النفخ في القرب المقطوعة, أو مثله كمثل النقش علي الماء لا يبقي ولا يؤثر, وقد يقول قائل إذا كانت مشكلة المعلم تنبع من نقص الامكانات المادية التي تدفعه إلي التكالب علي الدروس الخصوصية, فما بالنا بأستاذ الجامعة, الذي قطع شوطا أكبر في التعليم ونال درجة أعلي من الشهادات الدراسية, وتوافرت له في الغالب امكانات مادية أفضل, ما باله يتجه هو الآخر إلي الدروس الخصوصية لطلابه في ظاهرة غير مسبوقة في تاريخنا التعليمي, فأنا شخصيا انتمي إلي جيل أنهي دراسته الجامعية منذ قرابة ثلث قرن ولم نكن نعرف أبدا هذه الظاهرة التي كانت محصورة فقط في بعض المعيدين وعلي نطاق ضيق للغاية, بينما هي اليوم ظاهرة عامة يشارك فيها أساتذة كبار المفترض فيهم أنهم علماء أجلاء لا يهبطون إلي مرحلة الاتجار بالعلم والخروج علي الرسالة السامية للمعلم, ولذلك فإن قضية الدروس الخصوصية في مجملها هي أزمة ذات شقين أحدهما مادي والآخر أخلاقي.
ثانيا: إن ضمير المعلم هو أغلي ما يملك, ومازلت اتذكر سنوات الدراسة الابتدائية والاعدادية والثانوية, وأذكر معها نماذج رائعة لمعلمين أفاضل كرسوا كل جهودهم لتعليمنا رغم رقة حالهم وحاجتهم إلي عائد الدروس الخصوصية وآثروا أن يجعلوا الفصل المدرسي ساحة نشاطهم الوحيد ولم يفكروا في غيره أنني مازلت أذكر الأستاذ حنا في الرياضة والأستاذ رأفت في اللغة الانجليزية والأستاذ عبد العظيم في اللغة العربية وعشرات غيرهم أنهم أولئك الذين لا ننسي لهم تفانيهم المطلق في تعليم تلاميذهم بروح لا تخلو من حنو مع حرص علي متابعتهم في أبوة وعطف نادرين أين هذه النماذج مما نراه اليوم؟ قد يقول قائل إن الاعداد تزايدت, والإمكانات توزعت والجهود تبعثرت, ولكن الرد عليه يكون بأن الضمير الإنساني غير قابل للتجزئة, كما أن الأمانة ليست صفة نسبية, ولكنها ذات مفهوم مطلق يرتبط بصاحبه في كل زمان ومكان, إننا نعتقد أن التغيير الذي حدث يرتبط مباشرة بالتحول, الذي طرأ علي المجتمع المصري في العقود الأخيرة وسلب منه كثيرا من روائعه وأدخل عليه عديدا من سوءاته, إنه ليس مجتمع الاعداد الكبيرة فقط, ولكنه مجتمع الحروب المتعاقبة, والتحول الصناعي الكبير مع حركة واسعة للنزوح من القري إلي المدن بجانب درجة كبيرة من الإحباط العام نجمت عن التشكيك المستمر في القيادات التاريخية بصورة أدت إلي نوع من الهزيمة النفسية القابعة في أعماق الأغلب الأعم من أبناء الجيل, الذي يتحمل حاليا رسالة التعليم ويضطلع بمسئولياته.
ثالثا: إن ما يمكن أن نطلق عليه التعليم الاستثماري والاتجاه نحو خصخصة التعليم بمستوييه المدرسي والجامعي, هي من الأمور التي ينبغي النظر إليها بوعي ويقظة, فنحن لسنا ضدها ولكننا نطالب بأهمية تقييمها ووضعها دائما في بؤرة الاهتمام والعناية, فالتعليم ليس سلعة تباع وتشتري, ولكنه قيم تغرس وفضائل تربي ومعارف ترعي ومنهج للتفكير لابد من تحديده منذ السنوات الأولي للطفولة, وقد تجرنا هذه النقطة إلي مسألة مجانية التعليم التي تحولت مع سنوات الانتقال الاجتماعي والتحول القيمي من اسطورة إلي أكذوبة, وأصبح علينا أن نقبل ازدواجا نتحدث فيه عن ضرورة استمرار مجانية التعليم, بينما الانفصال بين المجانية والتعليم يبدو واضحا لا تخطئه العين, وقد أصبح من المتعين علينا الآن أن نتجاوز هذه الشيزوفرينيا وأن نعطي للأمور مسمياتها الصحيحة, خصوصا إذا كنا نتحدث عن المستقبل ونتهيأ لمتطلباته ونتطلع لطموحاته.
رابعا: إننا يجب أن نسعي جادين وأشعر أننا نقوم بشيء من ذلك لإحداث انقلاب جذري في المناهج التعليمية, فهناك علوم يجب أن تتواري لأنه قد عفي عليها الزمن, كما أن هناك علوما يجب أن تجد مكانها علي الخريطة الدراسية للطالب لأنها معارف العصر وعلوم المستقبل, فالذكاء نفسه أصبح علما يدرس والتدريب العقلي أصبح أسلوبا يتبع, كما أن علم مناهج البحث
Methodology
يجب أن يحتل مكان الصدارة في العملية التعليمية المعاصرة, كما أن قدرا كبيرا من نتاج العلوم السلوكية الحديثة يجب أن يجد هو الآخر طريقه إلي أساليب التربية وطرائق التوجيه, ولن يتحقق العائد المرتجي من تطوير السياسة التعليمية لو ظللنا علي عهدنا بالطرق التقليدية في حشو المعلومات, بينما نحن في عصر الكمبيوتر أو اتباع أساليب التلقين المباشر, بينما نحن نتقدم بسرعة نحو عصر الحرية الفردية وتنمية الذات وتكريس الاستقلال الشخصي لدي من سوف يتولون إدارة الأمور في المستقبل المقبل, إذ أن هدف التعليم العصري هو أن يفتح أبواب المعرفة ونوافذ التفكير أمام الأطفال والشباب ليتمكنوا من القيام ذاتيا بعملية التعلم التي تستمر لصيقة بالإنسان حتي رحيله عن الدنيا, التعليم أسلوب ذاتي للتفكير والتأهيل والتدريب يجعل من البشر صناعة ذاتية
Selfmade
وليست بضاعة جاهزة
Ready Made
فالدنيا قد تغيرت والعالم اختلف وثورة العلم والتكنولوجيا أحدثت تغييرات جذرية هائلة, ونقلة نوعية باهرة, جعلت معدل التطور في عام واحد يناظر ما عرفته عدة عقود سابقة.
خامسا: إن دور الأسرة وأجهزة الإعلام دور مكمل للعملية التربوية وأساسي في الصناعة التعليمية لأن المناخ العام في المجتمع وشيوع ثقافة معينة فيه وسيادة نمط من القيم والتقاليد بين أفراده, هي كلها عوامل فاعلة في تكوين إنسان العصر, فالعزلة مستحيلة في ظل السماوات المفتوحة والأقمار الصناعية والبرامج العالمية التي تقتحم علي الصغار والكبار حجرات نومهم قبل صالات معيشتهم, إننا يجب أن نعترف أن التعليم ليس عملية مستقلة ولكنه جزء لا يتجزأ من مجتمع بأكمله ووطن بأثره بل ربما أيضا من العالم بطوله وعرضه, فالطفل والشاب يخضعان لمؤثرات يومية لا يمكن الحد منها أو منع انتشارها, كما أن الأجيال الجديدة تواجه بشكل غير مسبوق أزمة الاختيار بين الشخصية القوية في جانب والنمط الدولي العام في جانب آخر, ولن يتحقق لها التوازن المطلوب إلا بثورة عاقلة للانتقاء الموضوعي العادل بين ركام هائل من التقاليد الموروثة, وترشيد العادات الاجتماعية علي نحو يسمح بالتواؤم مع روح العصر ومقتضيات المستقبل.
هذه بإيجاز نقاط جوهرية رأيت أن أتعرض لها دون الانتقاص من قيمة الجهود الضخمة المبذولة في السنوات الأخيرة علي الساحة التعليمية أو الأموال الطائلة التي يتم رصدها سنويا لمواجهة الزحف السنوي الكبير نحو المدارس والجامعات, ولكنني أضم صوتي لكل من يدعو إلي ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل سياسة تعليمية رشيدة مستمدة من الحكمة الصينية المعروفة لا تعطني سمكة ولكن علمني الصيد فالمطلوب بإلحاح هو التركيز علي مفهوم التعلم حتي نتمكن من صنع كوادر مصرية تتصدي لتحديات المستقبل وترعي مطالبه وتخرج من شرنقة الماضي وتراثه الثقيل لتواجه عصر الثورة التكنولوجية والانقلاب الشامل في وسائل الاتصال مع الوضع في الاعتبار دائما أن التعليم حق للإنسان تسعي الدول لكفالته وتتسابق الشعوب في توسيع دائرته ذلك أنه في النهاية رمز نهضة الأمم وبرهان تقدمها ودليل مكانتها في عالم اليوم الذي يموج بالصراعات ويذخر بالمواجهات علي نحو يثير القلق, ويغرس الهواجس لدي الإنسان مع كل صباح.
ولعلي أدعو في مناسبة الحديث عن المستقبل وتأثير التعليم عليه وتحكمه فيه إلي تأمل بعض الأفكار ومنها:
أولا: ضرورة النظر بجدية في مسألة الخروج من دائرة الشعارات القديمة والوقوف علي أرض الواقع الحقيقي ومناقشة السياسة التعليمية علي ضوء ذلك دون أن يظل التاريخ قيدا علي صانعيه يحجب عنهم رؤي المستقبل, فمجانية التعليم هدف نبيل لن ننساه في حياتنا وانجاز مرحلي رائع نعترف بفضله خلال فترة من تاريخنا ولكن تلك المجانية لم تعد ذات وجود حقيقي في حاضرنا, فما بالنا بمستقبلنا انني أدعو إلي إعطاء العملية التعليمية تكلفتها الحقيقية دون لف أو دوران مع إعطاء المعلم ما يكفيه حتي لا يتطلع إلي جيوب أولياء الأمور بشكل يدعو إلي الألم والإزدراء في وقت واحد ويصيب فلسفة التربية في مقتل أمام الأجيال الجديدة.
ثانيا: لقد جاء وقت يجب أن نعترف فيه أننا بحاجة إلي التدريب المهني إلي جانب التعليم الجامعي, فمصر الحديثة تحتاج إلي ذوي الخبرة قبل ذوي المؤهل, بل إنني أجازف وأضيف إلي ذلك أن التعليم الجامعي بالإعداد الغفيرة التي تلحق به كل عام قد أصبح يمثل تشويها حقيقيا لخريطة المستقبل, فالتعليم الجامعي في العالم كله ترف لا يقدر عليه الجميع لذلك فإنني أري ضرورة تحجيم أعداد المقبولين فيه وجعله تعليما مدفوع التكلفة علي نحو يرفع من مستوي الجامعات ويضعها في مصاف نظائرها في العالم من حيث التجهيز والاستخدام التكنولوجي والتحديث اللازم علي أن يكون هناك هامش بنسبة معينة تسمح للمتفوقين بالالتحاق بالجامعة دون مصروفات وبذلك نفتح بابا للنبوغ يتجاوز نقص الامكانات المادية وحتي يتحقق التوازن, بحيث يصبح التعليم الجامعي متاحا لمن يقدرون عليه ماليا, كما هو متاح في الوقت نفسه لمن يتفوقون من أجل الوصول إليه ذهنيا ودراسيا مع وضع حد أدني لمستويات القبول سواء لطلاب المصروفات أو طلاب النبوغ علي نحو يحفظ للجامعة مكانتها وللتعليم المصري سمعته, وليست بهذا الطرح أقوم بخطوة تراجعية عن مجانية التعليم, ولكنني فقط ادعو إلي اتخاذ خطوة واقعية لتقنين ما يحدث دون مواربة أو التواء.
ثالثا: إن ربط التعليم بالمجتمع قضية تجرنا بالضرورة إلي مجال البحث العلمي, فإذا كنا نعتبر أن أبسط تعريف للتكنولوجيا هو أنها( عملية تصنيع العلم) فإننا يجب أن نسعي حتي تتحول الجامعات, والمراكز العلمية لخدمة أهداف التنمية, وهو طرح رفعته مصر الرسمية شعارا منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاما, ولكنه لم يجد طريقه حتي الآن إلي التطبيق الصحيح وشغلتنا عنه قضايا فرعية ومسائل روتينية, إنني بذلك لا أنكر جهودا قائمة, ولكنني فقط اتمني البحث في أساليب غير تقليدية للخروج من الوضع الراهن, فيما يتصل بالربط بين السياسة التعليمية والبحث العلمي في مصر المعاصرة.
هذه رؤية مجتهد له أجره أن أصاب وله عذره أن أخطأ أنها في النهاية قضية أجيال مقبلة تزحف نحو الحياة, ومستقبل أمة يجب أن نفكر فيه صباح مساء من أجل أبنائنا وأحفادنا, ومن أجل أولئك الذين سيتحملون عبء مسئوليات الغد وآمال المستقبل وأحلام الوطن.
جريدة الأهرام
http://www.ahram.org.eg/Archive/1998/10/13/WRIT1.HTM